عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بتنمية سيناء اجتماعها الثاني أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حيث تم استعراض ملامح الاستراتيجية القومية المتكاملة لتنمية سيناء والتي شارك في إعدادها جميع وزارات وأجهزة الدولة.
في بداية الاجتماع أكد الدكتور عصام شرف أن تنمية سيناء قضية وطنية من الدرجة الأولي ورد اعتبار لسيناء لكي يشعروا بأنهم جزء من الوطن بعد عقود من التهميش والعزلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن سيناء منطقة مصرية لها طبيعة خاصة، وتمتد هذه الخصوصية إلي ضرورة تحقيق مطالب السيناوية.. مطالبا بتشكيل صندوق خاص بتنمية سيناء علي أن تكون الأولوية في توجيه الموارد المالية الإضافية للدولة خلال الموازنة القادمة إلي سيناء وتمويل هذا الصندوق.
كما قرر الدكتور شرف إلغاء قرار المجلس المحلي لشمال سيناء بفرض رسوم علي منتجات سيناء من الحاصلات الزراعية التي ينقلونها عبر منافذ المحافظة إلي باقي أنحاء البلاد.
يتضمن المخطط انشاء جهاز قومي للتنمية الشاملة سيناء ويكون رئيسه بدرجة نائب وزير ويضم في عضويته ممثلين لجميع الوزارات والجهات صاحبة السيادة علي أراضي سيناء ويكون مسئولا عن إدارة واستغلال الأراضي في ضوء المحددات والاشتراطات والقواعد التي ترد في القانون الذي سيعد لهذا الغرض وحق تملك الأراضي للمصريين.
أيضا سيتم إعداد مشروع مرسوم بقانون موحد لإدارة واستغلال وتحديد استخدامات الأراضي بسيناء ويشتمل المرسوم علي قواعد التملك والتصرف في أراضي سيناء وإقرار حق مواطني سيناء في تلك الأراضي.
