قرر مجلس الوزراء الغاء الضريبة علي الأرباح الرأسمالية علي شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الأصول.
وجرم مجلس الوزراء اعاقة سير العمل وتعطيل المرافق وشدد علي ضرورة التطبيق الحازم لقانون البلطجة..
وكلف وزارة الداخلية بالقبض الفوري علي كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة جنائية واحال مجلس الوزراء الموازنة العامة الجديدة للمجلس العسكري لإقرارها لبدء العمل بها أول يوليو المقبل..
جاء ذلك اثناء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف حيث تم استعراض التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخلياً وخارجياً خلال الفترة الماضية كما تمت مناقشة المقترحات الخاصة بزيادة موارد الموازنة العامة للدولة. وتخفيض الإنفاق الحكومي.
استعرض د. سمير رضوان وزير المالية صورة مشروع الموازنة التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد للخروج من الوضع الحالي. وأقر المجلس عرض المشروع علي المجلس العسكري تمهيداً لإعداد الموازنة في صورتها النهائية وإصدار مرسوم بها.
واستعرض وزير النقل المهندس عاطف عبدالحميد مساراً معدلاً للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق بطول 7 كيلو مترات ويحقق تخفيضاً للتكلفة بمقدار 8.2 مليار جنيه من التكاليف الاجمالية للمرحلة بالكامل منها 300 مليون جنيه تكاليف نزع الملكيات والإخلاءات وتحويلات المرافق علاوة علي تجنب الكثير من المعارضات بكافة أشكالها بعد تحويل المسار النفقي في بعض الأماكن إلي مسار سطحي. وهو ما يتطلب اعطاء مهلة زمنية إضافية للاستشاري لدراسة المسار الجديد وإعادة الطرح ليكون نهاية العام بدلاً من الشهر الجاري كما كان مقرراً من قبل.
العديد من القضايا ومن أهمها التصرفات المؤسفة التي اقترفها بعض الخارجين علي القانون وأدت الي تعطيل أداء المرافق العامة كمرفق السكك الحديدية والمترو والدعوة لاعاقة حركة الطيران أو الطرق العامة. وهي أفعال أساءت لسمعة مصر والمصريين وتهدد التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
واستعرض الاجتماع ماعرضته بعض وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية من اخبار غير صحيحة نسبت لبعض كبار المسئولين أو لجهات التحقيق علي خلاف الحقيقة مما قدم للخارج والداخل صورة غير دقيقة عن أوضاع البلاد وأداء الحكومة وهو مايقود كله الي تهديد سلامة الوطن واقتصاده والحيلولة دون تحقيق مبادئ اهداف ثورة 25 يناير المجيدة كما أكدها الشعب والتزمت بها الحكومة.
اكد مجلس الوزراء علي دعم وتعزيز كافة وسائل التعبير الحر عن الرأي بما في ذلك حق التظاهر وحرية الصحافة في إطار الحقوق المشروعة وحق الرأي العام في التعرف علي الحقائق.. كما اكد المجلس علي التطبيق الحازم لقانون البلطجة وقانون تجريم اعاقة سير عمل المرافق العامة وتكليف وزارة الداخلية بالقبض الفوري علي كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة جنائية واحالته الي القضاء المختص لينال جزاءه الرادع.
ودعا مجلس الوزراء وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة بالتزام الدقة والأمانة والحرفية في تناولها للأخبار لتأكيد مصداقيتها لدي الرأي العام وعدم الاساءة لصورة مصر داخليا وخارجيا.
وحذر مجلس الوزراء من استمرار التجاوزات المشار اليها سلفا بما يغذي الثورة المضادة ويحدث البلبلة والفوضي ويعيق النهضة التنموية ويؤخر السعي لتحقيق الاهداف العليا للثورة.
