وجه الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين دعوة عامة لأعضاء مجلس الشورى العام على مستوى جميع محافظات مصر لعقد اجتماع طارئ يومي الجمعة والسبت الموافق 29 ،30 من إبريل/ نيسان 2011 وذلك في مقر المركز العام الجديد للجماعة في المقطم.
وتعد هذه الدعوة هي الأولى من نوعها منذ ما يقرب من ستة عشرة عاما كما تعد أولى خطوات ظهور الجماعة بشكل علني دون خوف من الملاحقات الأمنية.
وأكد أمين عام الإخوان أنه سيعقب انتهاء اجتماعات مجلس الشورى عقد مؤتمر صحفي سيتم الإعلان خلاله عن التوصيات التي توصل إليها الأعضاء في مناقشاتهم, مشيرا الى أن الإخوان سيفتتحون السبت رسميا المركز العام للجماعة في المقطم ليكون المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بديلا عن مقر منيل الروضة.
يأتى اجتماع مجلس شورى الإخوان بعد 16 عاما من آخر اجتماع له عام 1995 حيث تعرضت الجماعة بعدها لأول ضربة قاصمة من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك والذي رد على هذه الخطوة بإحالة عدد كبير من قيادات الجماعة لأول محاكمة عسكرية، وكان من بين المحالين لهذه المحاكمة المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف ونائب المرشد المهندس خيرت الشاطر.
وقال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان "للدستور" إنه من المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الشورى الشكل النهائي لبرنامج حزب الحرية والعدالة ولوائحه وإقرارها, كما سيتم استعراض أسماء هيئة مؤسسي الحزب, بالإضافة لحسم مسألة علاقة حزب الحرية والعدالة بجماعة الإخوان في ضوء المطالبات الداعية لفصل الحزب عن الجماعة ومنحه الاستقلال التام في الحركة على الساحة السياسية.
فيما أكد محمد حبيب النائب السابق للمرشد وعضو مجلس الشورى أنه لن يشارك في اجتماعات المجلس, وقال إنه استقال من عضوية المجلس إلا أنه لم يقم بتسليم نص استقالة مكتوب وبصفة رسمية لأى جهة أو شخص في الجماعة، وقال إن هذا الأمر يرجع لأسباب شخصية.
وأوضح حبيب أنه قرر أن يكون فردا عاديا بين الإخوان ليتفرغ للعمل في خدمة الجماعة والإسلام ومصر، كما نفى أي توجه من جانبه للانضمام لحزب الحرية والعدالة أو أي حزب إسلامي آخر، وقال إنه قرر أن يكون مرجعية فكرية وسياسية للجماعة والقوى السياسية والوطنية، وأعرب عن أمله في أن يقوم بدور رئيسي ومهم وفاعل بين هذه القوى لصالح مصر ولتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
الجدير بالذكر أن مجلس شورى الإخوان يتكون من 109 أعضاء وسيعقد اجتماعه القادم مكتملا بحضور جميع أعضائه بعد خروج جميع قيادات الجماعة من السجن بعد الثورة وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر، ويعتبر مجلس شورى الإخوان هو السلطة التشريعية الأعلى والمرجعية الأولى لجميع قرارات وتحركات الجماعة، أما مكتب الإرشاد الذي يضم 18 عضوا فهو الجهة التنفيذية أو الحكومة التي تتولى إدارة الشأن الإخواني.
