قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت اقتراح كلا من فرنسا وبريطانيا الخاص بإمكانية السماح للرئيس معمر القذافى بالبقاء فى ليبيا جزء من اتفاق متفاوض عليه للإطاحة به من السلطة. وأصرت المحكمة على أن الحكومة الجديدة فى ليبيا ستكون ملتزمة بالقبض على الديكتاتور الليبى بحسب مذكرات التوقيف التى أصدرتها.
وأوضحت المتحدثة باسم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه لا يمكن السماح للقذافى بالهروب من العدالة، مؤكدة على ضرورة أن يتم اعتقاله.
وكان وزير الخارجية البريطانى وليام هيج قد قال فى تصريحات صحيفية يوم الاثنين الماضى أن بريطانيا تستعد للموافقة على تسوية سياسية للوضع فى ليبيا تسمح ببقاء العقيد معمر القذافى فى البلاد بعد أن يتخلى عن السلطة.
ومع تصعيد الطائرات البريطانية قصفها لأجهزة الأمن والمخابرات التابعة للقذافى قبل حلول شهر رمضان فى الأول من أغسطس، قال هيج إن التركيز يجب أن يكون على ضمان أن يترك العقيد الليبى منصبه.
وأضاف هيج، أثناء حديثه فى مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى، آلان جوبيه فى لندن، أمس، إن الأمر يتوقف على الشعب الليبى فى تحديد مستقبل القذافى. وأوضح الوزير البريطانى أنه لا يجب أبدًا أن يكون القذافى قادراً على تهديد حياة المدنيين الليبيين أو تقويض استقرار البلاد بعد أن يغادر السلطة.
إلا أن المتحدثة باسم أوكامبو قالت إن قرار البحث عن العدالة قد تم اتخاذه فى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مذكرات الاعتقال التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية حقائق قانونية لا يمكن استبعادها. واعتبرت أن أى مفاوضات أو اتفاقات يجب أن تحترم قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1970 وقرارات المحكمة الجنائية.
وترى الجارديان أن منح القذافى ما يصل إلى حد الحصانة سيكون عملية معقدة. فالحصانة القضائية الوحيدة لمذكرة اعتقال المحكمة الجنائية هو قرار من مجلس الأمن الذى يمكن أن يقوم بتعليق أمر الاعتقال من لاهاى. إلا أن مثل هذه الخطوة ستكون مثيرة للجدل للغاية من الناحية السياسية. كما أن هذه الحصانة سيكون لها تأثير سىء على المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار حيث سببت عمليات القتل والدمار والتعذيب فى جروح عميقة.
