ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن هناك جهوداً دبلوماسية جديدة تجرى فى الوقت الحالى فى محاولة لإنهاء الحرب الأهلية الدموية فى ليبيا مع توجه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى طرابلس لإجراء محادثات بعد أن تبعث بريطانيا فرنسا فى الموافقة على عدم إمكانية إخراج القذافى من ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تغير موقف أكثر دولتين فاعلتين فى التحالف الدولى يمثل قبولاً بالحقائق الموجودة على الأمر الواقع. فرغم مرور أكثر من أربعة أشهر من هجمات الناتو الجوية المستمرة، فشل الثوار فى تأمين أى ميزة عسكرية. ونجا القذافى مما يقول المراقبون إنها محاولات القضاء عليه، ورغم إنشقاق عدد من كبار قادته عنه إلا أنه لا يوجد مؤشر على أنه يمكن خلعه فى انقلاب قصر. فالنظام الليبى الآن يسيطر الآن على 20% من الأراضى أكثر مما كان عليه الوضع فى أعقاب اندلاع الانتفاضة ضده فى 17 فبراير الماضى.
وترى الإندبندنت أن العقبة الرئيسية أمام وقف إطلاق النار حتى الآن كانت فى إصرار المعارضة وأنصارها فى الغرب على ضرورة رحيل القذافى وعائلته من ليبيا. إلا أنه فى وقت مبكر من الشهر الجارى، قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطنى الانتقالى إن الديكتاتور يمكنه البقاء فى البلاد إذا تخلى عن السلطة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة، عبد الإله الخطيب، قد التقى مع زعماء المعارضة فى بنى غازى قبل أن يتوجه إلى طرابلس. لكن يبدو أن النظام الليبى الذى كان قد أعلن فى وقت سابق عن استعداده للتفاوض بدون شروط قد شدد من موقفه مرة أخرى مع إصرار مسئولية على ضرورة وقف ضربات الناتو قبل إجراء أى محادثات والمطالبة بالإفراج عن الأصول الليبية المجمدة من قبل المجتمع الدولى.
وتلفت الصحيفة إلى انه لم يتضح بعد السياسة الخاصة بأى اتفاق سلام يتم التوصل إليه. فدول حلف الناتو تصر على أنها لا ترغب فى إنزال قوات برية بعد أن ذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام أن المنظمة لديها طاقة بشرية محدودة، كما أن الثوار قلقون من تدخل قوات أفريقيا نظراً لأن الكثير من حكومات منظمة الاتحاد الافريقى كانوا عملاء للقذافى.
