أكدت دراسة صادر عن البنك الدولى وجود الكثير من العراقيل الكبيرة التى تواجه عملية استرداد الأموال المنهوبة من الدول العربية على يد أنظمتها الفاسدة، وعلى رأسها مصر وتونس، مشيرة إلى أن الاتفاقات الدولية قد لا تمثل خريطة طريقة لاستعادة هذه الأموال.
وأشارت دراسة حديثة تحت اسم "حواجز أمام استرداد الأصول" إلى أن الجريمة والفساد والتهرب التى ترتكبها النخبة فى العالم تتكلف ما بين 1 و1.6 تريليون دولار، وأنها تضرب الدول الفقيرة بشكل خاص.
وأوضحت الدراسة أنه على مدار السنوات الـ 15 الماضية لم يتم استرداد سوى 5 مليارات دولار من الأصول المسروقة من مختلف الدول. ويشير ريموند بيكر، مدير المنظمة الرقابية "النزاهة المالية العالمية"، أن المشكلة أنه حتى فى دول مثل سويسرا التى غيرت بعض الإجراءات والقواعد للحد من السرية المصرفية، فإنه ليس من الواضح كيف يمكن للحكومات أن تسترد الأموال المنهوبة. ويرى بيكر أن حالتى مصر وتونس قد يكونا اختبارا للقواعد الجديدة.
ويؤكد كيفن ستيفنسن، كبير المتخصصين بالقطاع المالى بالبنك الدولى ومؤلف الدراسة، أن هناك عقبات جمة لاسترداد الأموال المنهوبة من مصر وتونس وغيرها من البلدان. ويضيف أن الأمر لا ينحصر فقط على كونهاعملية قانونية مليئة بالتأجيلات وعدم اليقين، وإنما هناك حواجز لغة وانعدام ثقة عند العمل مع دول أخرى.
الدراسة الصادرة عن مبادرة استعادة الأموال المنهوبة START، تشمل تعاون البنك الدولى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافجة الجريمة المنظمة الدولية وفرقة مكافحة غسل الأموال FATF.
ويلفت بيكر إلى تحد آخر، وهو تقاعس بعض المؤسسات المالية فى تعقب أموال السياسيين الأقوياء، فأكثر من نصف 124 حالة تقييم قضائى لأموال سياسيون أقوياء تم عرقلتها.
ومن جانبه كان كارل ليفن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، قد أشار خلال جلسة استماع بشأن الفساد الدولى قبل عام إلى ضعف الإجراءات المالية بالبلاد، مما سمح لهؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ سياسى بنقل ملايين الدولارات إلى ومن حسابات مصرفية بالولايات المتحدة. وغالبا ما يتم ذلك عبر حسابات شركات أو بين محامى وموكله أو حسابات ضمان وغيرها.
ويختم التقرير مشيراً إلى أن غلق الثغرات التى تسمح للمسئولين الفاسدين بتهريب الأموال المنهوبة للخارج أهم كثيرا من محاولة استعادة ما تم نهبه.
