أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" بداية من وضعها عام 1991 لم تدعُ لها أى جماعة أو تيار إسلامى، ولم تأتِ بعد نضال سياسى بين القوى الشعبية، لينسب أحد الآن الفضل فى كتابتها لنفسه.
وقالت "الجبالى" فى لقائها مع برنامج "فى الميدان" مع الإعلامى إبراهيم عيسى: "المادة الثانية يحدث لها ابتزاز واضح، وثار جدل كبير حولها بالرغم من عدم دخولها فى التعديلات الدستورية الأخيرة، وعلينا فى هذه الحالة أن نضع ضمانات دستورية تحصن هذه المادة ضد التقويل والفهم الخاطئ لها.
وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية أن اختيار الشعب المصرى للدستور أولا هو الأكثر منطقية وعقلانية الآن، ولكن لو أصرت السلطة الحاكمة فى مصر على تسليم مهمة وضع دستور جديد للأغلبية التى ستفرزها الانتخابات سيتوجب علينا وضع مبادئ فوق دستورية، تضع أسساً واضحة للدولة، ويتم التوافق عليها ما بين الشعب والقوى السياسية المختلفة.
ونبهت "الجبالى" إلى اللحظة التاريخية التى يعيشها الشعب المصرى الآن، فلا يوجد إذعان منه لرئيس حالى يتدخل فى وضع الدستور الجديد، مؤكدة أن إشراف "السادات" على وضع دستور عام 1971 كان له تأثير سلبى كبير.
وختمت "الجبالى" كلامها قائلة: "بالرغم من اختيارى للدستور أولا، فحاشا لله أن يتهمنى البعض من الخوف من التيار الدينى والاتجاه إلى العلمانية، وأنا لست كذلك، وإذا استمر مسلسل التخويف بين القوى السياسية ستضيع الأمة، لأن الأوطان لا تبنى بالأيدى المرتعشة".
